أشارت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر اليوم خلال قمتها للأمن وإدارة المخاطر المنعقدة بدبي، إلى أن أكثر من 75 بالمئة من تطبيقات الجوّال ستُخفق في حال إخضاعها لاختبارات أمنية بسيطة وذلك حتى عام 2015
وحذَّرت المؤسسة من مواظبة الموظفين على تحميل الكثير من التطبيقات من متاجر التطبيقات على الإنترنت ويستخدمونها، دون تردد، في النفاذ إلى شبكة الشركة أو إنجاز مهام أعمال عدة دون أن تتسم تلك التطبيقات بأي حماية أمنية تُذكر، الأمر الذي يجعلها عُرضة للهجمات والاختراقات، ناهيك عن انتهاكها لسياسات أمن المعلومات المطبَّقة والمرعيَّة في الكثير من الشركات والمؤسسات حول العالم.
وفي هذا الصدد، قال ديونيسيو تسوميرل، المحلَّل الأول لدى جارتنر: “الشركات التي تعتمد استراتيجية الحَوْسَبَة النقالة وكذلك استراتيجية تمكين تنفيذييها وموظفيها من استخدام أجهزتهم النقالة لإنجاز مهام العمل عُرضة لتهديدات واختراقات وهجمات أمنية عدة ما لم تعتمد في موازاة ذلك منهجيات وتقنيات لاختبار أمن التطبيقات النقالة والتحقُّق من المخاطر المنطوية. ويمكن القول إن غالبية الشركات على غير دراية أو تجربة كافية بأمن التطبيقات النقالة. وحتى عند اعتماد اختبارات أمن التطبيقات فإنها تُنفذ بطريقة عفوية من قبل مطوِّرين ربما أكثر ما يشغلهم فاعلية تلك التطبيقات دون اعتبار يُذكر لمناعتها الأمنية”.
ويضيف تسوميرل :”إن بإمكان الشركات المطوِّرة لاختبارات مثل اختبارات أمن التطبيقات الثابتة SAST واختبارات أمن التطبيقات الدينامية DAST تعديل تلك الاختبارات بما يواكب حالات التطبيقات النقالة والتحدّيات الجمَّة لأمن تلك التطبيقات. ورغم أن الاختبارات المذكورة آنفاً تُطبق منذ ستة إلى ثمانية أعوام وبلغت مرحلة متقدمة من الإتقان، غير أن اختبار التطبيقات النقالة يمثل عهداً جديداً يستلزم تدابير مختلفة”.
وبالإضافة إلى تلك الاختبارات بدأ يظهر اختبار جديد يرتكز إلى التحليلات السلوكية للتطبيقات النقالة. وترتكز هذه التقنية الاختبارية إلى مراقبة التطبيقات أثناء تشغيلها لرصد أي سلوكيات خبيثة و/أو خطرة تصدر عنها (مثل أن يقوم تطبيق ما بتشغيل الملفات الموسيقية كوظيفة أساسية غير أنه في الوقت ذاته يقوم بالنفاذ إلى قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم أو خاصية تحديد موقعه ومن ثم نقل البيانات إلى عنوان آخر عبر الإنترنت).
ويقول الخبراء إن اختبار طبقة العميل – الشفرة وواجهة المستخدم الرسومية GUI – للتطبيقات النقالة على الأجهزة النقالة لم يَعُد كافياً بحدّ ذاته، مشدّدين على أهمية اختبار طبقة الخوادم أيضاً، إذ تتواصل طبقة العميل مع طبقة الخوادم للنفاذ إلى تطبيقات وقواعد بيانات الشركات. وهكذا فإن الإخفاق في حماية الخوادم يجعل الشركة عُرضة لفقدان بيانات ربما مئات الآلاف من المستخدمين من قواعد بياناتها. لذا لابد من اختبار الشفرة وواجهة المستخدم لتطبيقات الخوادم بالاستعانة باختبارات أمن التطبيقات الثابتة SAST واختبارات أمن التطبيقات الدينامية DAST.
وفي هذا السياق، يضيف تسوميرل: “اليوم أكثر من تسعين بالمئة من الشركات تعتمد على تطبيقات تجارية طوَّرها طرف ثالث لدعم استراتيجية تمكين الموظفين من استخدام أجهزتهم النقالة في بيئة العمل، وهنا يتعيَّن على الشركات أن تطبّق جهودها المكثفة لاختبار التطبيقات من الناحية الأمنية. نعلم جميعاً أن متاجر التطبيقات مليئة بالتطبيقات التي ربما تحقق الغاية المُعلن عنها، غير أنه يتعين على الشركات والأفراد على السواء عدم استخدامها دون اتخاذ الحيطة من مناعتها الأمنية، مثلما يتعيَّن عليهم تجنُّب تحميل التطبيقات إلا تلك التي اجتازت الاختبارات الأمنية التي تُجريها مؤسسات مختلفة في اختبار أمن التطبيقات النقالة”.
وتتوقع جارتنر أنه بحلول العام 2017 سينتقل ثِقل اختراقات النقاط النهائية إلى الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية، وحسب الأرقام المتاحة اليوم فإنَّ ثلاث هجمات تستهدف الأجهزة النقالة مقابل كل هجمة تستهدف الحواسيب المكتبية.
ويقول خبراء «جارتنر» إن السمات الأمنية للأجهزة النقالة المتاحة اليوم لن تكون كافية لتضييق الخناق على الاختراقات وحصرها ضمن أضيق الحدود. وينصح خبراء «جارتنر» أن ينصبَّ اهتمام الشركات على حماية البيانات المخزنة على الأجهزة النقالة من خلال حلول سهلة وفعالة، مثل ما يُعرف باحتواء التطبيقات (عبر تطويق التطبيقات أو أطقم تطوير البرمجيات أو تمتين الطبقة السطحية).
وفي سياق متصل، أشارت «جارتنر» إلى أن قرابة 75 بالمئة من الاختراقات الأمنية النقالة ستكون بسبب التهيئة غير السليمة للتطبيقات النقالة وذلك حتى عام 2017، وليس بسبب هجمات تقنية احترافية أو عميقة تستهدف الأجهزة النقالة. ومن الأمثلة الأكثر انتشاراً للتهيئة غير السليمة سوء استخدام الخدمة السحابية الشخصية المتاحة عبر التطبيقات المخزنة على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية. فعند استخدام مثل هذه التطبيقات لنقل البيانات المؤسسية ستقود إلى تسريبات معلومات ربما تظل الشركة أو المؤسسة المعنيَّة غافلة إلى أبعد الحدود عن حدوثها وخطورتها.