قامت أحدى الشركات المتخصصة في مجال تقديم خدمات المعلومات التقنية والأبحاث بدراسة حول توقعات بوصول الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية المنطقة بإنفاق يبلغ 14 مليار دولار، وهي من أكبر ثلاث دول إنفاقاً على تقنية المعلومات بالمنطقة، تليها جنوب أفريقيا وتركيا بإنفاق 13 مليار دولار لكل منهما، ويليهما بإنفاق أقل بكثير الإمارات العربية المتحدة، حيث يصل إنفاقها 8 مليار دولار على تقنية المعلومات في عام 2016.
وتتوقع IDC أيضا بوصول الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى 260 مليار دولار. وذلك في ظل توجه المنشآت بالمنطقة إلى اعتماد مبادرات التحول الرقمي بغرض ترشيد التكاليف وتعزيز المرونة. ومن أهم أوجه التحول الرقمي أن المنطقة ستشهد بداية تشكل منظومة إنترنت الأشياء، حيث تتوقعIDC أن الاستثمارات المرتبطة بإنترنت الأشياء بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ستنتج فرصاً في السوق بقيمة 7.03 مليار دولار في عام 2016.
وترى IDC أن تطبيقات إنترنت الأشياء في القطاع الحكومي والتجزئة والنقل والصناعة والمرافق ستقدم أكبر فرصة للنمو للمنتجين الذين يعملون بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بينما يتوقع أن يشكل أمن المعلومات مكوناً أساسياً في أي استراتيجية تحول رقمي متماسكة. ومن هذا المنطلق فإن IDC تتوقع أن الإنفاق على أمن المعلومات بالمنطقة سينمو بنسبة 12% في عام 2016، ليصل إلى 1.5 مليار دولار. وستؤدي الجهود الرامية إلى خفض التكلفة والنقص في الكوادر المؤهلة المطلوبة إلى ارتفاع الطلب على خدمات أمن المعلومات في العام المقبل، بينما أن الازدهار في تقنيات إنترنت الأشياء ستدفع المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن الفعلي إلى الأولية على أجندة الأعمال.
ومن الجوانب المهمة لرحلة التحول الرقمي بالمنطقة في عام 2016 سيكون النمو القوي المتوقع في الإنفاق على الحوسبة الحسابية العامة. وفي هذا الجانب تقول ميغا كومار، “تتوقع IDC أن الاستثمارات على خدمات الحوسبة السحابية العامة بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ستنمو بمعدل 22.6% في عام 2016 ليصل إلى 500 مليون دولار، وسيعزز ذلك الحاجة لإحداث تحول في النفقات الرأسمالية وتحويلها إلى نفقات تشغيلية، وفي الوقت نفسه ينظر إلى الحوسبة السحابية العامة في المنطقة كوسيلة للتغلب على العوائق التي تشكلها الميزانية. ومن هذا المنطلق فإن IDC تتوقع انتقال معظم التطبيقات غير الأساسية إلى السحب العامة على مدى الـ 12 شهراً المقبلة، بينما ستبدأ بعض المنشآت كذلك في تحويل تطبيقاتها الأساسية في محاولة لتبسيط إجراءاتها الإدارية.”