الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط يتضاعف بحلول 2018

dubai-Digital Economyتستمر دول منطقة الشرق الأوسط في بذل مزيد من الجهود التي تساهم في تعزيز عملية التنويع الاقتصادي الأمر الذي انعكس على مشهد قطاع الأعمال في هذه المنطقة ودفعه إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات الرقمية من أجل التزود بأهم المزايا التنافسية، ابتداءً من توظيف تقنيات إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والتحليلات التنبؤية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات المتنقلة لدعم الأعمال.

وأشارت تقارير صادرة عن كل من عملاقة برمجيات الأعمال العالمية “إس إيه بي” ووحدة المعلومات التابعة لمجموعة “إكونوميست”، إلى أن المؤسسات باتت تشهد فوائد غير متوقعة كنتيجة لإمكانيات الوصول المتزايدة إلى البيانات التي بحوزتها، سواءً كانت حول العملاء الحاليين أو المحتملين، أو العمليات الداخلية أو بيانات الشركة الداخلية أياً كان نوعها.

واظهر كذلك تقرير صادر عن مؤسسة “ماكينزي” أن الشركات التي تتبنى عملية التحول الرقمي ستشهد نمواً في العائدات يصل إلى قرابة 30 بالمئة، الأمر الذي يؤكد الطلب الكبير على حلول الأعمال في بيئة الاقتصاد الرقمي.

ويرى استشاريون عالميون خبراء في مجال الإدارة لدى “ماكينزي”، أن الاقتصاد الرقمي يشكّل ما يقرب من 450 مليار دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتولد من حركة النقل والتجارة. فيما أشار تقرير آخر أعدته شركة ديلويت إلى أن الاقتصاد الرقمي الجديد في الشرق الأوسط سيتجاوز 30 مليار دولار بحلول العام 2018، بعد أن يحقق نمواً سنوياً يقارب 30 بالمئة.

ويأتي انتشار وصعود مفهوم إنترنت الأشياء ليضيف الكثير على النمو الكبير في الاقتصاد الرقمي، حيث ستشهد مرحلة إنترنت الأشياء نمواً هائلاً في عدد الأجهزة المتصلة ليقفز من 9 مليارات جهاز حالياً إلى 50 مليار جهاز في العام 2020، الأمر الذي يولد فرصاً وآفاقاً اقتصادية تبلغ قيمتها 14 تريليون دولار، وفقاً لأحدث التقاير الصادرة عن شركة “إس إيه بي” و”ستيفانسون ستراتيجيز”.

وباتت منطقة الشرق الأوسط تنظر إلى حزمة تطبيقات الأعمال العاملة على أحدث منصات “هانا” من “إس إيه بي” (S/4 HANA) كمنصة رائدة من منصات الابتكار، وهي التي تربط بين المستخدمين والأجهزة وشبكات الأعمال التجارية ربطاً فورياً. ويبلغ عدد عملاء هذه المنصة الحديثة 370 عميلاً حول العالم، وقد استطاعت السمات التقنية المتقدمة لها، كالحوسبة داخل الذاكرة والربط الفوري، أن تثبت قدرتها على دعم النمو الاقتصادي للشركات ضمن نطاق واسع من القطاعات.

Exit mobile version