تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.5 تريليون دولار خلال العام 2015، أي بتراجع نسبته 5.5 بالمائة عما حققه في العام 2014، وذلك وفقاً لنتائج آخر التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.
ويعزو محللو الشركة هذا التراجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام باقي العملات، وبناءً على مستوى ثبات أسعار الصرف الحالية لباقي العملات، فإنه من المتوقع نمو تداولات السوق بنسبة 2.5 بالمائة. وتشير التوقعات السابقة الصادرة عن مؤسسة جارتنر في شهر أبريل الماضي إلى تراجع معدل الإنفاق على تقنية المعلومات بنسبة 1.3 بالمائة عند التداول بالدولار الأمريكي، وإلى نموه بنسبة 3.1 بالمائة عند التداول بباقي العملات الثابتة.
هذا ويعتبر تقرير مؤسسة جارتنر لتوقعات الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات المؤشر الرئيسي لكبرى التوجهات في أسواق التجهيزات، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، والاتصالات. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، استعان المدراء التنفيذيون لتقنية المعلومات والأعمال في جميع أنحاء العالم بهذه التقارير الفصلية عالية التوقع، وذلك من أجل اغتنام الفرص ومواجهة التحديات القائمة في السوق، وبالتالي إسناد قرارات العمل الحاسمة على المنهجيات المعتمدة عوضاً عن التخمين.
وتواصل خدمات الاتصالات احتلالها الصدارة ضمن قائمة أكبر شرائح الإنفاق على تقنية المعلومات خلال العام 2015، التي من المتوقع أن تسجل حوالي 1.5 تريليون دولار (انظر الجدول رقم “1”). ومع ذلك، تعاني هذه الشريحة من أقوى نسبة تراجع بين قطاعات تقنية المعلومات الخمسة، فانخفاض الأسعار والمنافسة العالية تحول دون نمو الإيرادات بما يتناسب مع ارتفاع معدلات الاستخدام في معظم الأسواق المحلية.
أما بالنسبة لسوق التجهيزات، تواصل الهواتف المحمولة تصدرها باقي الشرائح بسبب النمو الذي حققته هواتف شركة آبل، وبشكل خاص في السوق الصينية، ما أدى للحفاظ على اتساق إجمالي معدل الإنفاق على الهواتف المحمولة. ورغم ذلك، ستنعكس مرحلة الاستقرار قريباً على مسيرة نمو إجمالي مبيعات أجهزة الهواتف الذكية، حيث تواصل أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والكمبيوترات اللوحية تراجعها. فالزيادة المتوقعة بنسبة 10 بالمائة، والتي ستطرأ على متوسط أسعار الكمبيوترات الشخصية في الدول التي تأثرت قيمة صرف عملاتها مقابل الدولار، ستواصل ارتفاعها، مع تأخير عمليات الشراء لفترات تتجاوز ما هو متوقع. كما أن المستويات الكبيرة من مخزون الكمبيوترات الشخصية، وخاصة في منطقة أوروبا الغربية، تحتاج إلى التصريف، ما سيؤخر من طرح الأجهزة المزودة بنظام التشغيل Windows 10 حتى النصف الثاني من هذا العام.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن أسواق كلاً من حلول التخزين والشبكات ستشهد نمواً أضعف عند التداول بالدولار الأمريكي، نتيجةً لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وذلك ضمن قطاع نظم مراكز البيانات. فمن المتوقع أن تحافظ ميزانيات المؤسسات المخصصة لنظم مراكز البيانات على استقرارها خلال هذا العام، وذلك في نطاق الإنفاق المحلي. حيث سيلجأ المستخدمون إلى تمديد دورات الحياة وتأجيل عمليات الاستبدال، وذلك كوسيلة منهم للتعويض عن ارتفاع الأسعار. ويقابل هذا الضعف العام لنمو قطاع مراكز البيانات على المدى القريب توقعات أكثر إيجابية بالنسبة لسوق السيرفرات، الذي يستفيد من دورة تحديث الكمبيوترات العملاقة التي جاءت أقوى مما هو متوقع، فضلاً عن ارتفاع وتيرة التوقعات المرتبطة بالإنفاق على عمليات التحديث والتطوير.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل الإنفاق على قطاع برمجيات المؤسسات بنسبة 1.2 بالمائة خلال العام 2015، حيث سيبلغ إجمالي عائداتها 654 مليار دولار، حيث أشار محللو وخبراء مؤسسة جارتنر إلى أن العديد من شركات بيع البرامج ستحاول عدم رفع الأسعار، وذلك لأن جل عمل قطاع البرمجيات كخدمة SaaS يرتبط بحصتها السوقية، وليس بحصتها الربحية. لذا، فإن رفع الأسعار قد يؤدي إلى خروج شركات بيع البرامج من دورة المبيعات، في ظل عدم قدرة هذه الشركات على تحمل خسارة العملاء.
بالمقابل، تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات سيتراجع بنسبة 4.3 بالمائة خلال العام 2015، حيث تتوقع مؤسسة جارتنر حصول ارتفاع بسيط في الإنفاق على قطاع الاستشارات خلال العامين 2015 و2016، حيث أظهرت شركات البيع قدرتها على تلبية المطالب الجديدة التي يبديها المشترون الباحثون عن الدعم المناسب لمعالجة تعقيدات الأعمال والتقنيات المتنقلة، خصوصاً فيما يتعلق ببناء وهيكلة الأعمال الرقمية. ومع ذلك، تراجعت التوقعات المرتبطة بخدمات التنفيذ بنسبة بسيطة، فقد أضحى المشترون، وعلى نحو متزايد، يفضلون اللجوء لحلول تحد من زمن وتكاليف عمليات التنفيذ، وتدفع عجلة الطلب على ضرورة وجود سبل تسليم أكثر فعالية، وتقدم عمليات تنفيذ رائدة، فضلاً عن خفض التكاليف.