توقعات بتراجع معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات خلال 2016
تشير أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.49 تريليون دولار خلال العام 2016، أي بتراجع نسبته 0.5 بالمائة عما حققه خلال العام 2015، حيث سجل إجمالي الإنفاق العالمي حينها 3.5 تريليون دولار ، وتأتي هذا التوقعات متراجعةً عن توقعات الربع السابق التي تنبأت بمعدل نمو نسبته 0.5 بالمائة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلب أسعار صرف العملات.
أما النتائج الأكثر وضوحاً على الجهود المبذولة نحو التحسين فظهرت في تبادل المراكز بين الإنفاق على الأصول والخدمات، وهو ما تطرق إليه السيد جون ديفيد لوفلوك قائلاً: “تتمتع معظم أنظمة تقنية المعلومات التقليدية المستخدمة حالياً بمفهوم “الخدمات الرقمية المرافقة”، مثل البرامج المرخصة التي تملك برمجيات خاصة بالسحابة، والسيرفرات التي تملك نموذج البنية التحتية كخدمة، والاتصالات الخلوية الصوتية المدعومة بخدمة الـ VoLTE. في حين أن التجهيزات التي كانت تشترى فيما مضى كأصول، أصبح بالإمكان تقديمها الآن كخدمة. ودفعت معظم عروض “الخدمات الرقمية المرافقة” باتجاه تغيير نمط الإنفاق، وذلك من الدفعات الكبيرة المقدمة إلى دفعات شهرية أصغر ومتكررة، وهذا يشير إلى أن نفس المستوى من المهام يتم إنجازها من خلال تخصيص معدل إنفاق سنوي مختلف تماماً”.
وتُعد توقعات مؤسسة “جارتنر” حول معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات مؤشراً رئيسياً لتوجهات التقنيات الكبرى، وذلك في كل من قطاع الأجهزة، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، وأسواق الاتصالات. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، استعان قطاع تقنية المعلومات والمدراء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بهذه التقارير الربع سنوية، العالية التوقع، من أجل الوقوف على الفرص والتحديات التي يفرضها السوق، واستندوا على منهجيات علمية معتمدة لاتخاذ قرارات العمل الحاسمة، بدلاً من اللجوء إلى الحدس والتخمين.
ومن المتوقع تراجع معدل نمو سوق الأجهزة (بما فيه أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف المحمولة فائقة الأداء، والهواتف المحمولة، والكومبيوترات اللوحية، والطابعات) بنسبة 3.7 بالمائة خلال العام 2016، فسوق الهواتف الذكية يقترب من مستويات الإشباع على الصعيد العالمي، ما يدفع نحو تباطؤ النمو. ومن المتوقع أيضاً تراجع معدل نمو أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة فائقة الأداء. أما الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا التراجع فإنها تعزى إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالمناطق الجغرافية، والأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في العديد من البلدان، وهو ما أدى إلى تضخيم أثر وانعكاسات هذه العوامل.
من جهةٍ أخرى، تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات سيصل إلى 175 مليار دولار خلال العام 2016، أي بزيادة قدرها 2.1 بالمائة عما سجله في العام 2015. ويحجب هذا المستوى العالي والمستقر بشكل نسبي بعض التغييرات التي شهدتها بعض القطاعات، حيث سجل قطاع معدات شبكات المؤسسات نتائج أقوى مما كان متوقعاً خلال العام 2015، وذلك نتيجة عمليات تحديث الشبكات، الذي من المتوقع أن يتواصل على مدار العام 2016. في حين واصل قطاع حلول التخزين القائمة على وحدات التحكم الخارجية مواجهة العديد من التحديات المتتابعة. أما بالنسبة لقطاع السيرفرات، فمن المتوقع تراجع الطلب من قبل مشتري التجهيزات القابلة للتحديث والتوسع خلال العام 2016، وخاصة ضمن المناطق التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، مثل المنطقة الأوراسية. أما موجة لانتعاش التي شهدها قطاع الكمبيوترات المركزية الضخمة خلال العام 2015، فمن المتوقع انكماشها خلال العام 2016، ما سيحول دون تحقيق إجمالي معدلات النمو المتوقعة.
بالمقابل، نجد أن معدل الإنفاق العالمي للمؤسسات على البرمجيات بلغ ما مجموعه 321 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 4.2 بالمائة عما سجله خلال العام 2015. إلا أن سوق أنظمة التشغيل تراجع وعكس بقوة توقعات مؤسسة جارتنر، وذلك بسبب التأخر الكبير في اعتماد نظامي التشغيل ويندوز 10 و ويندوز سيرفر خلال العام 2016. ومع ذلك، تواجه الأسواق الرئيسية الصاعدة، وخاصة في أمريكا اللاتينية، تحديات سياسية واقتصادية متنامية، هي السبب الرئيسي وراء بطء مسيرة النمو، ويجب على المؤسسات في تلك المناطق الموازنة ما بين خفض التكاليف وفرص النمو في زمن المصاعب الاقتصادية.
علاوةً على ذلك، من المتوقع أن يعاود سوق خدمات تقنية المعلومات نموه خلال العام 2016، ليتخطى عتبة الـ 929 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 2.1 بالمائة عما حققه في العام 2015، فالتوقعات القوية لأسواق اليابان والهند عادلها تقريباً التوقعات الضعيفة لأسواق البرازيل والصين وكوريا الجنوبية، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها البرازيل، إلى جانب التدابير الحكومية وضعف الأوضاع الاقتصادية في كل من الصين وكوريا الجنوبية.
أما بالنسبة لمعدل الإنفاق على قطاع خدمات الاتصالات، فمن المتوقع انخفاضه بنسبة 2 بالمائة خلال العام 2016، حيث سيصل إلى 1.4 تريليون دولار، فاستمرار الركود الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الرئيسية مثل روسيا والبرازيل، سيحد من معدل الإنفاق على كل من خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة والمتنقلة، كما سينعكس التباطؤ البسيط في معدل النمو الذي تشهده السوق الصينية على ثقة المستهلك، ما سيؤدي إلى تراجع معدل الإنفاق على خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة. وبالنسبة لقطاع الخدمات المؤسسية، فإن الأوضاع السائدة في هذه ذات الأسواق الرئيسية الثلاث ستؤدي إلى توحيد التوجه العام للشركات (المتمثل في الحد من الاتصالات والإنفاق). ومع ذلك، يشكل معدل الإنفاق على خدمات البيانات المتنقلة نقطة مضيئة ستعمل على تسريع وتيرة النمو، مدفوعةً بتحسن أسعار العروض المتعلقة بعرض النطاق الترددي، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وتوافر الجيل الرابع 4G/LTE من شبكات الاتصال اللاسلكية.
