أصدرت شركة أبل بياناً رسمياً عبر موقعها الرسمي حمل توقيع الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، لتوضيح حقيقة ما جرى بين الشركة ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI بخصوص فك تشفير الأجهزة العاملة بنظام IOS، وذلك بعد الحادثة الإرهابية التي وقعت في مدينة سان برناردينو، ومطالبة القضاء لشركة أبل بالتعاون مع FBI لاختراق هاتف أيفون استخدمه أحد المهاجمين.
وبدأت أبل بيانها بتوضيح ضرورة تشفير أجهزتها لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين، وقالت الشركة أنها عملت لسنوات عديدة للحفاظ على بيانات عملاء الشركة وتشفيرها، حتى أنها وضعت هذه البيانات بعيداً عن متناول الشركة نفسها، فمحتويات هاتف الأيفون الخاص بالمستخدم ليست من شؤون الشركة.
وقالت الشركة أنها تشعر بالأسف جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في سان برناردينو، وذكرت الشركة أنها تعاونت منذ البداية مع مكتب التحقيقات الفدرالي ودعمت جهود الحكومة في حل هذه الجريمة المروعة، وقالت “ليس لدينا أي تعاطف مع الإرهابيين”
وبحسب أبل فإن مكتب التحقيقات الفدرالي طالب الشركة بتقديم بعض البيانات وأن الشركة استجابت لذلك، كما قدمت الشركة المشورة والمساعدة لـ FBI بواسطة فريق مهندسيها الذين طرحوا العديد من الأفكار بشأن التحقيق.
لغاية الآن جميع ما ذكرته أبل يبدو جيداً للغاية إلى أن وصل البيان لنقطة الخلاف مع مكتب التحقيقات الفدرالي حيث قالت أبل:
“لدينا احترام كبير للمختصين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونحن نعتقد بأن نواياهم صادقة. حتى هذه اللحظة، لقد فعلنا كل شيء في وسعنا لمساعدتهم ضمن القانون. ولكن الآن فقد طلبت الحكومة الأميركية منا شيء لا نملكه أصلاً، وهو شيء خطير جداً إن فكرنا بإنشائه. لقد طلبوا منا بناء أبواب خلفية للأيفون.
وتابعت الشركة:
” على وجه التحديد، يريد منا مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ننشئ نسخة جديدة من نظام التشغيل الأيفون للتحايل على العديد من الميزات الأمنية الهامة. وهذا النظام – الذي لا وجود له لغاية الآن – لديه القدرة على فك تشفير الأيفون إن كان في حيازة شخص ما.
وبالطبع فإن شركة أبل رفضت بصورة مطلقة التعاون بهذا الخصوص مع مكتب التحقيقات الفدرالي وقالت:
مكتب التحقيقات الفدرالي قد يستخدم كلمات مختلفة لوصف هذا البرنامج، ولكن بناء نسخة من نظام IOS يُمكنها أن تتجاوز الميزات الأمنية هي بمثابة بناء أبواب خلفية داخل النظام هذا الشيء لا يمكن إنكاره. وعلى الرغم من أن الحكومة قد تتحجج بأن استخدام النظام سيكون محدودا لهذه الحالة، إلا أنه لا توجد وسيلة لضمان السيطرة على النظام.
وقالت الشركة، من المفارقات أن يتم مطالبة المهندسين الذين صنعوا نظام تشفير الأيفون لحماية المستخدمين بإضعاف هذه الحماية وجعل عملائنا يتعرضون للخطر.
وسردت الشركة عرضاً مفصلاً لتبرير رفضها المطلق للتعديل على النظام الأمني الخاص بنظام IOS.
وقالت الشركة في ختام البيان:
الآثار المترتبة على مطالب الحكومة الأخيرة تقشعر لها الأبدان. إذا يمكن للحكومة استخدام القانون لفك تشفير أي هاتف أيفون يملكه أي مستخدم، وبالتالي سيكون لديها القدرة على الوصول إلى جهاز أي شخص ومعرفة البيانات الخاصة بهم. نحن نشعر بأن من واجبنا مواجهة ما نراه تجاوزاً غير مسبوقاً من قبل الحكومة الأمريكية.
نحن نعترض على مطالب مكتب التحقيقات الفدرالي مع خالص الاحترام للديمقراطية الأمريكية وحبا لبلدنا. ونحن نعتقد أنه سيكون في مصلحة الجميع أخذ خطوة الى الوراء والنظر في الآثار المترتبة على هذه الطلبات.
نحن نعتقد بأن نوايا مكتب التحقيقات الفدرالي صادقة، لكن سيكون من الخطأ بالنسبة للحكومة أن تجبرنا على بناء أبواب خلفية في منتجاتنا. وفي نهاية المطاف، فإننا نخشى أن هذا الطلب من شأنه أن يقوض الحريات التي يفترض أن تعمل الحكومة على حمايتها.