حوالي نصف المؤسسات التي تعتمد تقنيات إنترنت الأشياء تستخدم أو تخطط لاستخدام مبادرات التوأم الرقمي في 2018
أشارت 48 بالمئة من المؤسسات التي تعتمد تقنيات إنترنت الأشياء IoT إلى أنها تستخدم بالفعل، أو تخطط لاستخدام، التوائم الرقمية خلال عام 2018، وذلك وفقاً لدراسة مسحية حديثة خاصة بإنترنت الأشياء قامت بها مؤسسة الأبحاث جارتنر. كما أشارت الدراسة إلى أن المؤسسات المشاركة في الدراسة (202) في كل من الصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان، والتي تستخدم التوائم الرقمية، سوف يتضاعف عددها ثلاث مرات بحلول عام 2022.
وتُعرّف مؤسسة جارتنر التوأم الرقمي على أنه نظير افتراضي لشيء ما حقيقي، وهذا الشيء يمكن أن يكون منتجاً أو هيكلاً أو منشأة أو نظاماً. وتتوقع المؤسسة أن يكون لدى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الشركات المصنعة التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 5 مليارات دولار، مبادرة واحدة على الأقل لتنفيذ توائم رقمية لمنتجاتها أو أصولها.
وفي هذا السياق، قال ألكسندر هويبي، مدير الأبحاث لدى جارتنر: “هناك اهتمام أكبر وإقبال أوسع على الاستثمار في التوائم الرقمية، ومن المؤكد أن النتائج الموعودة تزيد من هذا الإقبال، لكن عملية إنشاء توائم رقمية والحفاظ عليها ليست لأصحاب القلوب الضعيفة. مع ذلك، ومن خلال هيكلة وتنفيذ مبادرات التوائم الرقمية بشكل مناسب سيكون بمقدور مدراء تكنولوجيا المعلومات التعامل مع التحديات الرئيسية التي يمكن أن تواجههم”.
حددت مؤسسة جارتنر أفضل أربعة ممارسات يمكن الاستفادة منها لمعالجة بعض أهم التحديات التي يمكن أن تسببها التوائم الرقمية:
. إشراك سلسلة القيمة الكاملة للمنتج
يمكن للتوائم الرقمية أن تساعد في تخفيف بعض التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد الرئيسية. ويجب أن تتم الاستثمارات في التوائم الرقمية انطلاقاً من أهمية قيمة المنتج بهدف تمكين أصحاب المنتجات أو الأصول من التحكم وإدارة منتجاتهم أو أصولهم مثل الآلات الصناعية أو المرافق عبر سلاسل التوريد بطرق أكثر تنظيماً وشمولية. وبعض التحديات التي يمكن لمسؤولي سلاسل التوريد مواجهتها عند سعيهم إلى تحسين أدائهم تتمثل على سبيل المثال في عدم وجود تعاون مشترك على مستوى الوظائف، أو نقص في قدرات المتابعة عبر سلاسل التوريد.
ويمكن أن تكون قيمة التوائم الرقمية عبارة عن هيكل لمنتج قابل للتوسعة أو هيكل للأصول يمكن من خلاله إضافة أو تعديل نماذج متعددة يمكن ربطها بهدف تعزيز التعاون على مستوى الوظائف. كما يمكن للتوائم الرقمية أن تشكل مرجعاً مشتركاً مع محتوى شامل لصالح أصحاب المصالح ويمكنهم من خلاله الوصول وفهم الوضع الحالي للنظير المادي. وعند إشراك سلاسل التوريد في المبادرات الخاصة بالتوائم الرقمية، ينبغي على مدراء تكنولوجيا المعلومات تضمين قدرات التحكم في الوصول استناداً إلى حساسية المحتوى ودور الشركات الموردة.
2. إنشاء ممارسات موثقة بشكل جيد لبناء وتعديل النماذج
تؤدي أفضل ممارسات إنشاء النماذج إلى زيادة مستوى الشفافية في تصميمات التوائم الرقمية المعقدة في كثير من الأحيان، وتسهّل أيضاً على مستخدمي التوائم الرقمية المتعددين إنشاء وتعديل التوائم الرقمية بتعاون أكبر. ويمكن من خلال هذه الممارسات تقليل مقدار الجهد المبذول لتنفيذ التغييرات داخل التوأم الرقمي أو بين التوأم الرقمي والمحتوى الخارجي المتعلق به. وعندما يتم توحيد ممارسات إنشاء النماذج، يمكن لأي مستخدم فهم ما قام به مستخدم آخر لإنشاء توئماً رقمياً. وهذا ما يساعد المستخدم الأخير على تعديل التوأم الرقمي في وقت أقل، وأن لا يكون بحاجة إلى إلغاء أو إعادة إنتاج أية أجزاء من هذا التوأم الرقمي.
3. تضمين البيانات من مصادر متعددة
من الصعب توقع طبيعة نماذج المحاكاة وأنواع البيانات وتحليلها أو بيانات المستشعرات التي قد تكون ضرورية لدعم عملية تصميم وتقديم النظير المادي للتوأم الرقمي ودعم فترة الخدمة التي يوفرها. وفي حين أن الهندسة ثلاثية الأبعاد تُعد كافية لربط التوأم الرقمي بصرياً وتحديد كيفية ربط الأجزاء معاً، إلا أن النموذج الهندسي قد لا يكون كافياً لإجراء محاكاة كاملة لعمل النظير المادي أثناء الاستخدام أو التشغيل. وفي الوقت ذاته، قد لا يتمكن النموذج الهندسي من تحليل البيانات إذا لم يتم إثرائها بمعلومات إضافية. ويمكن لمدراء تكنولوجيا المعلومات تعزيز مدى الاستفادة من التوائم الرقمية بأن يقوموا بتوصية مهندسي تكنولوجيا المعلومات ومالكي التوائم الرقمية بأن يحددوا بنية هيكلية تسمح بالوصول إلى البيانات واستخدامها من مصادر مختلفة.
4. ضمان دورات حياة أطول لعمليات الوصول
التوائم الرقمية التي تتمتع بدورات حياة طويلة، تشمل المباني والطائرات والسفن والمصانع والشاحنات والآلات الصناعية. حيث تمتد دورات حياة هذه التوائم الرقمية إلى ما أبعد من طول عمر برمجيات التصميم المسجلة، والتي تم على الأرجح استخدامها في إنشاء هذه التوائم ووسائل تخزين البيانات.
وأشار السيد هويبي بقوله: “هذا يعني بأن هناك مخاطر كبيرة بأن تصبح التوائم الرقمية، التي تم إنشاؤها من خلال برمجيات التصميم المسجلة، غير قابلة للقراءة طوال فترة خدمتها”.
يضاف إلى ذلك أن التوائم الرقمية تتطور بشكل أكبر وتستقبل المزيد من البيانات مثل بيانات النماذج الهندسية وبيانات المحاكاة وإنترنت الأشياء. وسوف يخاطر مالك التوأم الرقمي نتيجة لذلك بأن يتعامل بشكل حصري مع البائع الذي يملك أدوات التفويض. وأضاف السيد هويبي بالقول: “يمكن لمدراء تكنولوجيا المعلومات مواجهة هذا الأمر من خلال تعزيز استمرارية التوائم الرقمية وذلك عن طريق تحديد هدف رئيسي بالنسبة لمهندسي تكنولوجيا المعلومات ومالكي التوائم الرقمية يتمثل بوضع خطط خاصة بأشكال البيانات وطرق تخزينها، وتنفيذها على المدى الطويل”.