سيسكو تتعاون مع المملكة العربية السعودية لتسريع التحول الرقمي في المملكة
سان هوزيه، كاليفورنيا – ٢٣ يونيو، ٢٠١٦: عقب اجتماع بين كل من ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس مجلس إدارة سيسكو جون تشامبرز والرئيس التنفيدي لسيسكو تشاك روبنز والمدير العام لسيسكو السعودية عبدالله السواحة، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية تهدف إلى العمل على زيادة سرعة تحقيق أهداف خطة التحول الرقمي في المملكة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار شراكة تعزز من التزام سيسكو الاستراتيجي بدعم جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق التحول الرقمي في كافة أنحاء البلد، حيث ستلعب الرقمنة دوراً مهماً في تركيز المملكة على تنويع اقتصادها وتحقيق أهداف الرؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تم إطلاقها شهر أبريل الماضي.
دعم جهود المملكة لرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع روح الابتكار وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية العالمية
ومن جانبه صرح د. ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “تعكس هذه الشراكة تركيز الحكومة السعودية بشكل أساسي على تبني التحول الرقمي وكل ما تمثله الرقمنة من فرص تعود بالنفع على نمونا. يعد تطوير اقتصاد رقمي نشط أحد أهم أركان خطة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والتعاون مع رواد التكنولوجيا من الشركات العالمية يعد عنصراً أساسياً لإضافة الخبرات والمعرفة لبرنامجنا التنموي”.
هذا وتحدد مذكرة التفاهم النهج المتعدد المحاور الذي ستتبعه سيسكو لتسريع عملية تحقيق الأهداف الرقمية في المملكة وتشجيع ازدهار مستدام وطويل الأمد في العصر الرقمي. فمن خلال هذه الشراكة، ستحدد كل من المملكة العربية السعودية وشركة سيسكو عدد من الفرص التعاونية في مجالات تتضمن تطوير البنية التحتية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وتسريع الابتكار في مجالات الأعمال و تحفيز المشاريع والشركات الناشئة وتحسين البحوث الدراسية ومجال التعليم.
مجهود متعدد المحاور يؤكد التزام سيسكو تجاه المملكة ويضعها في طليعة الجهود المبذولة في سبيل بناء اقتصاد رقمي قوي
ومن طرفه علق جون تشامبرز، رئيس مجلس إدارة سيسكو، قائلاً: “لدى المملكة العربية السعودية خطة جريئة لتطوير بيئة تدعم الابتكار والإبداع وتنمي المواهب والمؤهلات المناسبة لدفع ريادة الأعمال والمشروعات، وستؤثر هذه الخطة بشكل إيجابي على الاقتصاد لتعيد توجيهه نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتأسيس نهج قائم على السوق بصورة أكبر. أبدتا الحكومة والقيادة اهتماماً كبيراً في الرقمنة كطريق نحو الازدهار وتحقيق رؤيتهم، مما يرسي أساساً قوياً لتحقيق النجاح للمملكة، ونحن نفتخر بشراكتنا معهم لتحقيق الاستفادة القصوى من المنافع التي سيعود بها التحول الرقمي على المملكة العربية السعودية”.
وتعد المملكة السعودية السوق الأكبر للتكنولوجيا في الشرق الأوسط بتركيبتها السكانية الشبابية والمتنامية، حيث يعتمد سوقها على العقول الشابة المطلعة على عالم التكنولوجيا في سن مبكر، كما أن الموقع الاستراتيجي للمملكة يميزها عن غيرها بكونها مركزاً تكنولوجياً يخدم أكثر من ٣٥٠ مليون متحدث للغة العربية في المنطقة.
ومن طرف آخر علق المدير العام لسيسكو السعودية، عبدالله السواحة، بالقول: “لطالما أبدينا التزاماً كبيراً ببرامج طويلة الأجل لدعم النمو الاقتصادي وتكثيف المشاركة في سوق العمل في المملكة منذ أطلقنا أعمالنا فيها قبل ٢٠ عام، وفي حين تنطلق المملكة الآن في مرحلة جديدة من للتطور، سيكشف برنامج تسريع التحول الرقمي عن فرص لا مثيل لها ستسخر قوة التكنولوجيا في سبيل خلق فرص جديدة وقيمة حقيقية ومستدامة للمملكة وسكانها”.
الشراكة تتماشى مع الرؤية السعودية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً
وكجزء من التعاون، ستوفر سيسكو للمملكة خبرتها العالمية في مجالات التحول الذكي والحوكمة الرقمية والصحة والتعليم الذكي كذلك، كما ستلعب دوراً هاماً في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة وتطوير الوعي والمهارات الرقمية وتعزيز اتساق الاستثمارات مع أولويات الحكومة.
وقد أجرت سيسكو مؤخراً تحليلاً يخص المملكة العربية السعودية بعنوان “القيمة الرقمية على المحك” استناداً إلى نمذجة حالات استخدام مفصلة في القطاعين العام والخاص، وقد قدر التحليل قيمة متوقعة تصل إلى ١٢٤،١ مليار دولار أمريكي للمملكة العربية السعودية على مدى العشر سنوات القادمة أي ما يضاهي نسبة نمو أكثر من ٠،٢٧٪ للناتج المحلي الإجمالي. ووضح التحليل كذلك بأن مجالات الرقمنة والتواصل باستخدام بروتوكول الإنترنت والحماية والمدن الذكية وإنترنت الأشياء جميعها قادرة على التأثير بصورة إيجابية ومستدامة على المملكة بشكل عام.
تمثل استراتيجية سيسكو لتسريع رقمنة الدولة التزاماً طويل الأجل بشراكة مع القيادة الوطنية والقطاعات المختلفة والتعليم الأكاديمي لتحقيق نتائج ملموسة بسرعة وفعالية. ويهدف البرنامج إلى تسريع عملية الرقمنة الوطنية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة والاستثمار في بيئية مستدامة للابتكار والإبداع في القطاعين العام والخاص.
