معدل الإنفاق في الشرق الأوسط على تقنية المعلومات سيتجاوز 155 مليار دولار خلال 2017
![](https://www.n1t1.com/wp-content/uploads/2017/03/635793010035296217-FNP0924GARTNER011.jpeg)
تشير أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن معدل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تقنية المعلومات سيتجاوز 155 مليار دولار (155.8) مليار دولار خلال العام 2017، بزيادة قدرها 2.4 بالمائة عن العام 2016.
وسيناقش خبراء ومحللو جارتنر التوجهات الرئيسية في مجال تقنية المعلومات، إلى جانب قضايا الأعمال التي من شأنها دفع مسيرة تطور الأعمال الرقمية، وذلك خلال فعاليات منتدى جارتنر/أي تي إكسبو التي ستعقد هذا الأسبوع في دبي، وستتواصل لغاية يوم الخميس 2 مارس. وسيتطرق المحللون إلى الصناعات الرئيسية التي تعمل على تعزيز معدل الإنفاق على تقنية المعلومات، بما فيها الاتصالات، والإعلام، والخدمات المصرفية والأوراق المالية، والصناعات التحويلية، والمرافق الخدمية والعامة.
ويمثل قطاع الأجهزة حوالي 17 بالمائة من إجمالي معدل الإنفاق على تقنية المعلومات خلال العام 2017 ، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بنسبة 4 بالمائة خلال هذا العام، ويعزى ذلك بالمقام الأول إلى الارتفاع الكبير في سقف الإنفاق على الهواتف المحمولة. بالمقابل، تشير التوقعات إلى تراجع نمو الأجهزة الأخرى (بما فيها الكمبيوترات الشخصية).
أما قطاع نظم مراكز البيانات فسيشهد نمواً إجمالياً بنسبة 6 بالمائة خلال العام 2017، مقارنةً بمعدل النمو المستقر الذي سجله خلال العام 2016، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على السيرفرات ونظم الاتصالات الموحدة. ومن المتوقع ارتفاع معدل الإنفاق على البرمجيات بنسبة 9 بالمائة، في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو معدل الإنفاق على برامج التطبيقات المؤسسية بنسبة 13 بالمائة، وبرامج البنى التحتية بنسبة 6 بالمائة. في حين سيشهد قطاع خدمات تقنية المعلومات نمواً بنسبة 4 بالمائة، متأثراً بتوقعات نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات للشركات بنسبة تصل إلى 5 بالمائة خلال هذا العام. أما خدمات الهواتف المحمولة الاستهلاكية فستمثل حوالي 60 بالمائة من إجمالي معدل الإنفاق على قطاع خدمات الاتصالات.
في هذا السياق قال السيد بيتر سوندرغارد، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي للأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: “تسير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتجاه الصحيح نحو الأعمال الرقمية، حيث سيتواصل الطلب على آخر وأحدث التقنيات الناشئة مثل سلسلة الـ Blockchain، ما يعكس موجة التغيرات العميقة التي تعصف بأسواق تقنية المعلومات. كما يساهم الدور المتنامي والمؤثر لقادة الأعمال باتجاه تبني التقنيات والعمليات المتطورة – مثل السحابة، واستقصاء الأعمال، وإدارة التحليلات وعلاقات العملاء، والأعمال والتسويق الرقمي – في دفع عجلة نمو عمليات التحول الرقمي”.
ويتابع السيد بيتر سوندرغارد حديثه قائلاً: “ينبغي تأسيس وإنشاء نوع جديد من البنى التحتية التي من شأنها إعادة تشكيل وصياغة نماذج الأعمال، وتغيير نمط حياة الناس. ويعتبر مدراء تقنية المعلومات البناة الحقيقيون لهذه البنية التحتية، التي تطلق عليها مؤسسة جارتنر مصطلح البنية التحتية للحضارة “Civilization Infrastructure“. ويجب على مؤسسات المستخدمين في الشرق الأوسط إدراك طبيعة وتوجهات مسيرة التطور القادمة للتقنيات الرقمية، والتي تتمحور حول صعود النظم الرقمية، التي ستتيح للمؤسسات، والمنافسين، والعملاء، والمنظمين، والأطراف المعنية الأخرى، من إنشاء شبكات الأعمال المترابطة والمتوافقة”.
علاوةً على ذلك، سيساهم مدراء تقنية المعلومات في بناء منصة رقمية جديدة استناداً على عمليات استقصاء البيانات، وستعمل هذه المنصة على تمكين النظم الحيوية (الإيكولوجية)، وربط الشركات، ومنع انهيار الصناعات. وقد أشار محللو مؤسسة جارتنر إلى أن هذه المنصة ستقوم بتغيير المجتمع بحد ذاته، ونمط حياة الناس.
وتتكون المنصة الرقمية الجديدة من خمسة مجالات، ألا وهي نظم تقنية المعلومات التقليدية، وتجربة العملاء، وإنترنت الأشياء ، ومؤسسات النظم الحيوية (الإيكولوجية)، ومنصة استقصاء البيانات التي تربط كافة هذه المجالات معاً.
وتطرق السيد بيتر سوندرغارد إلى هذه النقطة بالقول: “يتميز كل مجال من هذه المجالات بكونه شديد الترابط والتكامل، فكل منها يلعب دوراً هاماً وضرورياً. وستتيح المنصة الرقمية الجديدة للجميع المشاركة في مسيرة تطوير النظم الحيوية (الإيكولوجية) للشركات، والهيئات الحكومية، والمستهلكين، لأن النظم الحيوية (الإيكولوجية) تعتبر المرحلة القادمة من مسيرة التطور نحو العصر الرقمي، والتي تقوم على مبدأ المنافسة على نطاق واسع”.
إليكم فيما يلي المزيد من الشرح والتفصيل حول هذه المجالات الخمسة المكونة للمنصة الرقمية الجديدة:
نظم تقنية المعلومات الرئيسية التقليدية: تعتبر الطريقة التقليدية لإدارة العمليات وتوسيع نطاقها من قبل مدراء تقنية المعلومات، فهي تستند على ما تم تأسيسه وإنشاؤه من قبل على أرض الواقع. وهي تقوم على تحديث وتطوير نظم تقنية المعلومات التقليدية ذات الأداء العالي (مثل مراكز البيانات والشبكات)، كي تصبح جزءاً من المنصة الرقمية.
فعلى سبيل المثال، تقف المؤسسات الرائدة حالياً في منتصف مسيرة الارتقاء نحو السحابة، التي بدأتها من خلال أقسام التسويق والمبيعات، بحيث أصبحت نصف قدرات وعمليات دعم المبيعات في السحابة. وستستمر هذه الهجرة حتى نهاية العقد الحالي لتشمل الكثير من الوظائف، مثل الموارد البشرية والمشتريات وإدارة الشؤون المالية.
وهو ما علق عليه السيد بيتر سوندرغارد قائلاً: “ينبغي على المؤسسات الآن العمل على جعل السحابة، والحلول المتنقلة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات قدراتها الأساسية والجوهرية، وفي نفس الوقت الاستثمار في المنهجيات الهجينة القائمة على المرونة، واستمرارية الأعمال، والتعافي من الكوارث، والرؤى، وما هو أبعد من ذلك”.
تجربة العملاء: هذه هي طريقة ربط ومشاركة مدراء تقنية المعلومات في النماذج والأساليب الجديدة، فتجربة العملاء الرقمية قد تكون التجربة الوحيدة التي سيخوضها العملاء، وهذا هو أسلوب ممارسة الأعمال التجارية في ظل العالم الرقمي الجديد. أما الرواد فيعملون على استكشاف مدى قدرة التجارب الجديدة، مثل الواقع الافتراضي والمعزز، على تغيير طبيعة مشاركة العملاء.
أما على صعيد عالم روبوتات الدردشة Chatbots، والمساعدين الشخصيين الافتراضيين VPAs، ستتراجع أهمية تطبيقات الهواتف المحمولة وممارساتك على شبكة الإنترنت بدرجة كبيرة، فالفارق التنافسي الجديد سيتمثل في معرفة وفهم نية العميل من خلال الخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث سيتم إنشاء تجارب جديدة من شأنها حل مشاكل لا يدرك العملاء أنهم يعانون منها.
إنترنت الأشياء IoT: هذه هي الطريقة التي تستطيع من خلالها المؤسسات استشعار العالم المادي المحيط بها، والتفاعل معه. وتعتبر عملية إضافة الأجهزة إلى نطاق تقنيات إنترنت الأشياء IoT الجزء السهل من المعادلة، في حين تتخذ العمليات، وسير الأعمال، وتكامل البيانات المنحى الأصعب من المعادلة. وفي الواقع، قامت ثلثي المؤسسات بإعادة صياغة نظم تقنية المعلومات القائمة لديها من أجل استيعاب تقنيات إنترنت الأشياء.
كما ستقوم تقنيات إنترنت الأشياء بتغيير كيفية استثمار مدراء تقنية المعلوماتية في عمليات التحليل، لأن القرارات يجب أن تنتقل من وتيرة الأيام إلى وتيرة الدقائق، ومن ثم إلى الوتيرة اللحظية. لذا، يجب على مدراء تقنية المعلومات التخطيط لتحويل استثماراتهم نحو عمليات التحليل ضمن الزمن الحقيقي، التي ستتفوق على عمليات التحليل التقليدية بثلاثة أضعاف مع حلول العام 2020، لتبلغ حصتها السوقية 30 بالمائة.
استقصاء البيانات: هذا هو أسلوب تحليل وتعلّم واتخاذ القرارات من قبل النظم بشكل مستقل، التي تبدأ مع عمل مدراء تقنية المعلومات بإدارة البيانات التقليدية، وبيانات العلوم، واستقصاء البيانات، حيث تقوم الخوارزميات بتحديد طبيعة العمل والمهام. ويدعى هذا النوع الجديد من الذكاء، الموجه من قبل تقنية تعلّم الآلات، بالذكاء الاصطناعي.
ويتحدث السيد بيتر سوندرغارد عن هذا الموضوع قائلاً: “نحن نعمل على إنشاء وبناء آلات تستطيع التعلّم من التجربة، وتوليد نتائج لم تخطر على بال مصممي هذه الآلات أنفسهم، ما سيوفر لنا أنظمة قادرة على التفاعل والتكيف مع العالم المحيط بواسطة البيانات التي تجمعها. وتتنامى تقنيات تعلّم الآلات والذكاء الاصطناعي بسرعة تضاهي حركة البيانات، لا بسرعة إنشاء التعليمات البرمجية، فالمعلومات أضحت القاعدة البرمجية الجديدة”.
مؤسسات النظم الحيوية (الإيكولوجية): هي طريقة تفاعل الشركات كمؤسسات كبيرة في ظل العالم الرقمي، حيت تتجاوز النظم الحيوية (الإيكولوجية) القدرة على اتخاذ القرارات، لذا نجد أن مدراء تقنية المعلومات بحاجة إلى بناء القدرة المثالية للتفاعل مع العملاء، والشركاء، والصناعات المجاورة، بل حتى مع المنافسين. كما أن النظم الحيوية (الإيكولوجية) تسهل عمليات التحول والارتقاء من الأعمال التقليدية المرتبطة بسلاسل توريد القيمة النمطية، إلى أعمال النظم الحيوية (الإيكولوجية) الرقمية المترابطة.
هذا، وسترتقي الكثير من نماذج العمل على مستوى الصناعة بفضل النظم الحيوية (الإيكولوجية) الرقمية، حيث سيتم الانتقال من العلاقات البسيطة المدارة من قبل الوسطاء، إلى الشراكات الموزعة والمنتشرة التي بالإمكان إدارتها من قبل نظام سجلات مشترك وموزع مثل الـ Blockchain. كما أن إنشاء نظم حيوي (الإيكولوجية) قوي سيساهم في إدارة هذه التفاعلات الحيوية، فالنظم الحيوية (الإيكولوجية) هي مستقبل العالم الرقمي