الاتحاد الأوروبي يفرض حظراً على برامج التشفير الخفية Backdoors

على الرغم من الحرص الشديد على تسهيل مهمة الوصول إلى البيانات بالنسبة لأجهزة الأمن، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في جعل هذه البيانات متاحة بحيث يمكن لجميع ضباط الأجهزة قراءتها والاطلاع عليها.

اقترح البرلمان الأوروبي لائحة معدلة لا تقتصر على استخدام التشفير متناهي الأطراف end-to-end encryption فقط عند الحاجة إليه لكنها تمنع أيضاً استخدام برامج التشفير الخلفية Backdoors التي توفر ضمانات لإنفاذ القوانين.

حيث يجب على المقيمين في أي دولة تابعة للاتحاد الأوروبي أن يدركوا جيداً أهمية سرية وسلامة بياناتهم والحصول على الضمانات الكافية لحماية مثل هذه البيانات وفقا للقانون وأن الأبواب الخلفية Backdoors من شأنها إضعاف تلك الخصوصية. ونجد أن فرض الحظر على هذه الأبواب الخلفية يجعل من الصعب على الدولة إنفاذ القوانين الخاصة بسلطات التحقيق التي تدفع الشركات لإزالة الحماية الإلكترونية متى أمكن ذلك.

يبقى أن يوافق البرلمان على هذا الاقتراح ثم مراجعته من قِبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن ذلك يمكنه إنشاء صراع بين الاتحاد الأوروبي والدول التي لا تولي حقوق الخصوصية والتشفير أهمية كبرى. ولا شك أن المملكة المتحدة تأتي في مقدمة هذه الدول.

هذا من شأنه أيضاً عرقلة جهود بعض السياسيين الأمريكيين لمنع مثل هذا التشفير المحكم بشكل فعال. وسوف تواجه مثل هذه القوانين معركة شرسة في الكونجرس لكن يبقى على الاتحاد الأوروبي فرض مثل هذه اللوائح على الدول الأعضاء.